عمري كه در آموزشگاه هاي كنكور تلف مي شود !

منشي آموزشگاه به او يادآور مي شود كه شركت در كلاس هاي اين آموزشگاه قبولي دخترش در  كنكور را تضمين مي كند،  البته درست است كه مبلغ كلاس ها كمي بالا است اما اين آموزشگاه از استادان سرشناسي استفاده مي كند.

زن فيش ها را از منشي مي گيرد و به بانك مي رود ، يك ميليون و 500 هزار تومان براي هر درس، اصلا مهم نيست او اميدوار است دخترش در دانشگاه قبول شود، براي قبولي او حاضر است تمام زندگي اش را هم بفروشد.

 البته رشد قارچ گونه آموزشگاه هاي كنكور نيتجه روش غلط آموزشي است كه در كشور حاكم است ، وقتي وارد شدن به دانشگاه اين قدر سخت باشد، معلوم است كه افراد سوء استفاده گر از اين فرصت استفاده كرده و با بر پايي آموزشگاه هاي كنكور و گرفتن پول هاي كلان از دانش آموزان وعده قبولي تضميني در دانشگاه را مي دهند.

 اما اين كه نظارت بر اين آموزشگاه ها تا چه حد است، بايد نگاهي به آمار تخلفات اين آموزشگاه ها كرد تا مشخص شود كه چقدر نظارت بر اين ها صورت مي گيرد.

 هر ماه بين 20 تا 30 آموزشگاه فاقد مجوز پلمپ مي شود ،  اما هنوز هم آموزشگاه هاي زيادي در سطح شهر تهران وجود دارند كه به صورت غير قانوني فعاليت مي كنند، وجود اين آموزشگاه ها مشكلات ديگري را هم به وجود آورده كه از آن جمله مي توان به فروش سوالات كنكور اشاره كرد.

زمان زيادي تا برگزاري كنكور سال 84 باقي نمانده است ، امسال نيز مثل سال هاي گذشته هزاران مشتاق ورود به دانشگاه در چنين روزهايي سخت مشغول درس خواندنند، اما خستگي اين تلاش زماني بر تنشان مي ماند كه باز هم مثل سال هاي گذشته دو روز بعد از كنكور اعلام شود سوالات كنكور فروخته شده است.

البته هر سال اين موضوع عنوان مي شود و هر سال هم عده اي آن را تكذيب و عده اي ديگر تاييد مي كنند و چند ماه بعد دادگاه فروشندگان سوالات كنكور برگزار مي شود و دست آخر هم معلوم نيست چه حكمي براي آنها صادر مي كنند كه اصلا درس عبرت سايرين نمي شود و اين قضيه هر سال تكرار مي شود.

 چيزي تا برگزاري دادگاه استادان همين آموزشگاه ها به اتهام فروش سوالات كنكور باقي نمانده است ، جالب است بدانيد اكثر استاداني كه به فروش سوالات كنكور متهم شده اند استادان معروفي اند كه همزمان در چند آموزشگاه و گاه مدارس پيش دانشگاهي مشغول آموزش كساني اند كه روياهايشان فقط در قبولي كنكور خلاصه مي شود.

اين در حالي است كه در سال گذشته بيش از 200 آموزشگاه در تهران پلمپ شده است اما هنوز اين ماجرا ادامه دارد، ضمن اين كه آموزشگاه هاي بدون مجوز اصولا باعث و باني به وجود آمدن برخي معضلات اجتماعي ديگر نيز مي شوند، برخي از  منابع غير رسمي اعلام مي دارند برخي از استاداني كه محاكمه آن ها قرار است در خرداد ماه سال جاري برگزار شود علاوه بر فروش سوالات كنكور دست به اغفال دختران دانش آموز نيز زده اند.

مشكلاتي كه آموزشگاه هاي كنكور دارند مشكلاتي نيست كه بتوان براحتي از كنار آن گذشت ، يكي از معروفترين اين آموزشگاه ها در تملك فردي است كه خودش تا سوم راهنمايي بيشتر درس نخوانده اما همه او را استاد و آقاي دكتر صدا مي زنند، بسياري از استاداني كه در اين آموزشگاه ها مشغول به فعاليتند و به دانش آموزان درس مي دهند استاداني اند كه فقط مدرك ديپلم دارند.

چه كسي نظارت مي كند؟!

 متاسفانه هيچ كس خودش را مسئول نظارت بر كار اين آموزشگاه ها نمي داند، فقط مجوز صادر مي شود و بقيه مسايل ديگر پيگيري نمي شود و اين در حالي است كه تعداد آموزشگاه هاي فاقد مجوز هم بسيار زياد است. بسياري از اين آموزشگاه ها در برخورد با اولياي دانش آموزان ادعا مي كنند كه مجوز رسمي از آموزش و پرورش دارند اما اصولا هيچ تابلويي مبني بر وجود مجوز در اين آموزشگاه ها نصب نشده است.

متاسفانه طي سال هاي گذشته با زياد شدن اين آموزشگاه ها بسياري از مشكلات و مسايل اخلاقي كه دانش آموزان و خانواده هاي آنها را گرفتار كرده از همين آموزشگاه ها سرچشمه گرفته  است.

مادر يك دانش آموز مي گويد : بيش از 15 آموزشگاه در محله هاي اطراف منزل ما در منطقه 3 تهران وجود دارد كه در هيچ كدام از آنها تابلويي كه حاكي از مجوزآنها باشد ، ديده نمي شود ، اما تمام اين آموزشگاه ها ادعاي داشتن مجوز از سوي وزارت آموزش و پرورش را دارند.

وي  مي افزايد : هر چند كه ميزان شهريه ها از سوي سازمان آموزش و پرورش اعلام مي شود اما آموزشگاه ها براحتي مي توانند بهانه هاي مختلفي همچون بالاتر بودن مدرك استاد يا ارايه جزوات و افزايش ساعات كلاس به هر ميزان كه مي خواهند از مردم پول دريافت كنند و كسي هم نمي تواند اعتراضي داشته باشد چرا كه بر اساس ادعاي آنها مبلغي كه دريافت مي كنند حتي اگر سه برابر نرخ اعلام شده از سوي آموزش و پرورش باشد، كاملا قانوني است.

معصومه احمدي  با تاكيد بر اينكه هيچ نظارتي بر عملكرد آموزشگاه هاي آزاد صورت نمي پذيرد ، ادامه مي دهد : وزارت آموزش و پرورش نمي تواند بر مدارس دولتي و غير انتفاعي خود نظارت كاملي داشته باشد چه برسد به آموزشگاه هايي كه فقط يك مجوز از آنها دريافت مي كنند.

وي مي گويد : البته ما هم چاره اي نداريم جز اين كه براي بالا بردن سطح اطلاعات فرزندانمان آن ها در اين آموزشگاه ها ثبت نام كنيم، ولي اي كاش وزارت آموزش و پرورش نظارت بيشتري بر كار اين آموزشگاه ها مي كرد.

احمدي مي افزايد: متاسفانه بعضي مواقع خبرهايي از اتفاقاتي كه در اين آموزشگاه ها رخ مي دهد به گوش مردم مي رسد كه ديگر نمي دانيم به چه كس و چه چيزي بايد اطمينان كنيم ، ضمن اين كه بسياري از مدارس پيش دانشگاهي هم براي بالا بردن آمار قبولي خود در كنكور به استادان اين آموزشگاه ها متوسل مي شوند و اين در حالي است كه در برخي موارد معلوم مي شود كه فلان استاد داراي مشكلات اخلاقي بوده است.

مادر ديگري مي گويد: براي ما تامين هزينه هاي اين آموزشگاه ها بسيار دشوار است، اما به خاطر قبولي فرزندمان در امتحان كنكور تمام تلاش خود را مي كنيم.

فرزانه نيك پور مي افزايد: ولي وقتي مي شنويم كه فلان استاد در فلان آموزشگاه دانش آموزان دختر را اغفال كرده و آن ها به فرار از خانه ترغيب كرده است، پشتمان مي لرزد، واقعا ما بايد به چه كسي اطمينان كنيم.

وي خاطر نشان مي كند: متاسفانه هيچ كس در اين زمينه خودش را مسئول اطلاع رساني به مردم نمي داند، هيچ كس در هيچ رسانه گروهي اعلام نمي كند كه كدام آموزشگاه مجوز رسمي دارد و كدام ندارد، فقط هر از چند گاهي مي گويند 200 آموزشگاه ، 100 آموزشگاه و ... به دليل نداشتن مجوز پلمپ شدند، حتي اسم اين آموزشگاه ها را هم اعلام نمي كنند.

سيستم غلط آموزشي، اولين معضلي كه بايد به آن توجه كرد

 اما قبل از اين كه به نظارت بر آموزشگاه هاي كنكور بپردازيم بايد نگاهي عميق به سيستم آموزشي خود داشته باشيم، وجود كنكور خود عامل به وجود آمدن مشكلات و معضلات زيادي در جامعه است ، هر ساله بعد از اعلام نتايج كنكور آمار افرادي را كه به دليل عدم قبولي در كنكور دست به خود كشي زنده اند، اعلام مي شود، كساني هم كه دست به اين كار نمي زنند ، تا مدت ها به خاطر اين كه نتوانستند وارد دانشگاه بشوند دچار سرخوردگي شده  و ممكن است براي از بين بردن اين سرخوردگي دست به كارهايي بزنند كه به وجود آورنده يك بزه اجتماعي باشد.

معضلي به نام كنكور ماه ها وقت و هزينه و انرژي نيروي جوان جامعه را به خود اختصاص مي دهد در حالي كه هيچ فايده اي هم براي او ندارد، چرا كه جامعه ما در حال حاضر با خيل بيكاراني رو به روست كه هر يك داراي مدركي از دانشگاه هاي مختلفند اما هيچ شغلي براي آن ها وجود ندارد.

معضلي به نام كنكور باعث شده است در پاره اي موارد افراد سودجو در زير لواي آموزشگاه كنكور دانش آموزان را اغفال كرده و آن ها را به انجام بزه هاي اجتماعي تشويق و ترغيب كنند.

معضلي به نام كنكور نه تنها سطح دانش افراد جامعه را بالا نمي برد بلكه باعث مي شود تا فرد بعد از قبولي و راه يابي به دانشگاه ديگر رغبتي به درس خواندن و آموختن نداشته باشد و فقط براي وقت گذراني و بودن با دوستان و همسالان و يا شركت در اردوهاي دانشگاهي آمدن به دانشگاه را براي خود توجيه كند.

معضلي به نام كنكور باعث شده تا در تمام دنيا دانشگاه هاي ايران به قيف وارنه اي شهره شوند كه وارد شدن به آن سخت اما خارج شدن از آن بسيار راحت است.

معضلي به نام كنكور باعث شده تا آمار بيكاري در كشور افزايش يافته و افراد بعد از گرفتن مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و ... نتوانند شغل مناسبي براي خود پيدا كرده در نتيجه مدركشان  راقاب كنند به ديوار بزنند و به دنبال كاري بگردند كه حداقل نيازهاي زندگي شان را برطرف كنند.

اين معضل همچنان وجود دارد و مشكلات و پيامدهاي آن نيز همچنان نيروي جوان جامعه را به نا اميدي سوق مي دهد ، تا زماني كه سيستم آموزشي ما مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار نگيرد و تا زماني كه الگو برداري در كشور ما تنها يك الگوبرداري غلط و بي مطالعه باشد، معضل كنكور ، آموزشگاه هاي كنكور ، فروش سوالات كنكور و ... وجود دارد و در هر گوشه و كناري  آموزشگاه هاي آزاد به رشد قارچ گونه خود ادامه مي دهند و با استفاده از ضعف نظام آموزشي كشور دانش آموزان ، خصوصا پشت كنكوري ها را در گرداب شعارهايي همچون قبولي تضميني و حضور طراحان سوال در كلاس ها، به جاي تمركز بر افزايش ميزان يادگيري به سوي افزايش حفظيات و تمركز بر تست زني هدايت مي كنند و اين در حالي است كه مهارت هاي كسب شده در اين آموزشگاه ها نمي تواند پاسخگوي نياز دانش آموزان در آزمون كنكور باشد و اين همان بازي با سرنوشت دانش آموزان است ، بازي خطرناكي كه مي تواند سبب بروز مسايل و مشكلات روحي فراواني براي دانش آموزان شود ، چرا كه آنها با توجه به هزينه اي كه مي كنند و اعتماد به نفس كاذبي كه در آموزشگاه هاي آزاد كسب مي نمايند، انتظار دارند كه از پس سوالات آزمون برآيند، براستي چه كسي پاسخگوي عمر تلف شده دانش آموزان است؟